ضابط بريطاني كبير يفجّر مفاجأة مدوية: قيادة القوات الخاصة تسترت على جرائم حرب في أفغانستان

فجّر ضابط بريطاني كبير سابق، مفاجأة خطيرة أمام لجنة تحقيق عامة في لندن، بعدما أكد أن القوات الخاصة البريطانية ارتكبت جرائم حرب محتملة في أفغانستان عبر إعدام معتقلين ومشتبه بهم خارج نطاق القانون، وسط علم القيادات العليا بهذه الانتهاكات دون اتخاذ أي خطوات جادة لوقفها.

وجاءت هذه الشهادة الصادمة في إطار التحقيق الرسمي الذي أمرت به وزارة الدفاع البريطانية، بعد بث فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، كشف عن قيام جنود من وحدة القوات الجوية الخاصة بقتل 54 أفغانيًا قبل أكثر من عقد من الزمن، في ظروف وُصفت بـ"الغامضة والمريبة".

ويركّز التحقيق على سلسلة من العمليات الليلية التي نُفذت بين منتصف عام 2010 ومنتصف 2013، خلال مشاركة القوات البريطانية في التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة ضد طالبان ومسلحين آخرين. ورغم أن الشرطة العسكرية البريطانية أجرت سابقًا عدة تحقيقات في تلك الاتهامات، فإن وزارة الدفاع كانت تعلن في كل مرة عدم كفاية الأدلة لفتح باب المقاضاة.

ويهدف التحقيق الجديد إلى التحقق من صحة المزاعم المتعلقة بعمليات قتل خارج نطاق القضاء، وفحص مدى نزاهة وشفافية تحقيقات الشرطة العسكرية السابقة، إضافة إلى بحث ما إذا كانت هناك محاولات ممنهجة للتستر على انتهاكات ارتكبتها القوات الخاصة.

وقال رئيس لجنة التحقيق، القاضي تشارلز هادون-كيف، إن من الضروري "محاسبة أي شخص خالف القانون، وفي الوقت نفسه رفع الشبهات عن الجنود الذين لم يرتكبوا أي خطأ".

وخلال الجلسات السابقة، استمعت اللجنة إلى شهادات جنود أعربوا عن مخاوفهم من أداء وحدة خاصة تُعرف باسم UKSF1، حيث أكد أحدهم أن الوحدة كانت "تقتل الذكور في سن القتال خلال العمليات دون النظر إلى مستوى التهديد الحقيقي".

لكن التطور الأخطر جاء عبر شهادة الضابط المعروف باسم N.1466، والذي كان يشغل منصب مساعد رئيس الأركان للعمليات في مقر القوات الخاصة. فقد كشف عن أنه لاحظ منذ عام 2011 اختلالًا غير منطقي بين عدد القتلى وعدد الأسلحة التي عُثر عليها في مسارح العمليات، مشيرًا إلى أن الروايات المتكررة حول محاولات المعتقلين المتكررة للحصول على السلاح بعد القبض عليهم "لم تكن قابلة للتصديق".

وأضاف الضابط في شهادته:

"لن أستخدم ألفاظًا مخففة... ما نتحدث عنه هو جرائم حرب حقيقية، حيث يُعاد المعتقلون إلى مواقعهم ثم يُعدمون بحجة قيامهم بأعمال عدائية بعد أسرهم".

وأوضح أنه أبلغ مدير القوات الخاصة – المعروف بالرمز 1802 – بهذه الشكوك، لكن الأخير اكتفى بإصدار توجيهات لمراجعة التكتيكات المتبعة، دون فتح أي تحقيق جنائي.

واعترف الضابط بأسف شديد لعدم إبلاغ الشرطة العسكرية مباشرة، رغم أنه سجل مخاوفه رسميًا عام 2015، مضيفًا:

"كنت أخشى أن ما يجري هو قتل غير قانوني لأشخاص أبرياء، وربما بينهم أطفال".

وختم قائلاً إن قناعته النهائية هي أن الانتهاكات لم تكن حالات فردية، بل "ربما كانت أكثر انتشارًا، ومعروفة لعدد كبير داخل منظومة القوات الخاصة البريطانية".