24 نوفمبر 2025

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه يخطط لتصنيف جماعة «الإخوان المسلمين» كمنظمة «إرهابية أجنبية»، مشيراً إلى أن هذه الخطوة باتت في مراحلها النهائية. وفي تصريحات لموقع «جست ذا نيوز» اليميني الأميركي، أوضح ترمب أن هذا التصنيف «سيتم بأقوى وأشد العبارات»، لافتاً إلى أن الوثائق النهائية المتعلقة بالخطة «قيد الإعداد».
يأتي هذا الإعلان في أعقاب خطوة مماثلة على المستوى المحلي، حيث أصدر حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت، الأسبوع الماضي، قراراً صنّف بموجبه جماعة «الإخوان المسلمين» ومجلس العلاقات الأميركية-الإسلامية (كير) كـ «منظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إجرامية عابرة للحدود».
وأشار أبوت في قراره إلى أن جماعة الإخوان تقدم الدعم لفروع محلية حول العالم، من بينها مجموعات متورطة في أعمال إرهابية، مؤكداً أن أنشطة هذه الفروع «قُيّدت أو حُظرت» من قبل حكومات مختلفة بسبب تورطها في الإرهاب أو محاولاتها زعزعة استقرار الدول. وأضاف أن الهدف من هذا التصنيف هو حماية الأمن الوطني ومنع تمويل أو دعم أي أنشطة إرهابية قد تنطلق من هذه الجماعة أو فروعها حول العالم.
من جانبه، ردّ مجلس العلاقات الأميركية-الإسلامية (كير) على قرار أبوت باتهام الأخير بـ «التشهير» واتهام المنظمة بنشر الكراهية ضد المسلمين، واصفاً القرار بأنه يستند إلى «نظريات مؤامرة مفبركة واقتباسات مصنوعة». وأكد المجلس في بيان له أن الحملة ضد المنظمة تهدف إلى تشويه سمعتها واستهداف المؤسسات الأميركية المسلمة بشكل عام.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس تشهد فيه العلاقات الأميركية-العالمية توتراً متزايداً حول مسألة الإرهاب والفكر السياسي الإسلامي، ما يرفع احتمالات أن يكون لتصنيف الإخوان تأثيرات كبيرة على السياسات الداخلية والخارجية للولايات المتحدة. وترمب، الذي لطالما اتخذ موقفاً صارماً ضد جماعة الإخوان خلال فترته الرئاسية، يبدو مصمماً على دفع هذه الخطة قدماً قبل أي تحركات أخرى من الإدارة الأميركية الحالية.
الخطوة المحتملة لترمب أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الأميركية والدولية، بين مؤيد يرى أنها حماية للأمن القومي، ومعارض يعتبرها تصعيداً سياسياً واستهدافاً للمجتمعات المسلمة في الداخل والخارج.