08 اكتوبر 2025
نجا رئيس الإكوادور، دانيال نوبوا، فجر اليوم الأربعاء، من محاولة اغتيال أثناء مروره ضمن موكبه الرسمي في مقاطعة كانيار الواقعة في وسط البلاد، وذلك في خضم احتجاجات عنيفة تشهدها الإكوادور منذ أيام، على خلفية قرارات حكومية مثيرة للجدل تتعلق بإلغاء دعم الوقود.
وقالت وزيرة البيئة والطاقة، إينيس مانزانو، في تصريحات صحفية إن السيارة الرئاسية أُصيبت بعدة طلقات نارية وأظهرت "علامات واضحة لأضرار ناجمة عن الرصاص"، مؤكدة أن الرئيس نوبوا لم يتعرض لأي أذى. وأضافت أن الهجوم وقع بينما كان الرئيس يشارك في افتتاح محطة جديدة لمعالجة المياه في المنطقة.
وأوضحت مانزانو أن مجموعة من المحتجين، قُدّر عددهم بنحو 500 شخص، تجمّعوا في محيط موقع الحدث وبدأوا برشق موكب الرئيس بالحجارة، قبل أن يُسمع دوي إطلاق نار باتجاه المركبات الرسمية. وقالت: "الحمد لله، رئيسنا قوي وشجاع، يواصل المضي قدمًا وينفذ أجندته كالمعتاد رغم المخاطر".
ويأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه الإكوادور واحدة من أعنف موجات الاحتجاجات منذ سنوات، تقودها "الكونفيدرالية الوطنية للسكان الأصليين في الإكوادور" (CONAIE)، التي تعد من أبرز القوى الاجتماعية في البلاد. وتطالب الحركة الحكومة بالتراجع عن قرارها رفع الدعم عن الوقود، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواصلات والسلع الأساسية.
وشهدت البلاد خلال الأيام الماضية إضرابًا عامًا استمر أكثر من أسبوعين، تخللته مسيرات وقطع طرق رئيسية في مختلف المقاطعات. واتهمت الكونفيدرالية القوات الأمنية باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، بما في ذلك الاعتداء على نساء وكبار سن، فضلاً عن تنفيذ اعتقالات وصفتها بـ"التعسفية".
ويُذكر أن الحكومة الإكوادورية كانت قد أعلنت، في أبريل الماضي، حالة "الإنذار الأقصى" عقب ورود تقارير استخباراتية تفيد بوجود مخطط لاغتيال الرئيس نوبوا. واتهمت السلطات حينها ما وصفتها بـ"هياكل إجرامية" و"جهات سياسية مهزومة" بالسعي لزعزعة الاستقرار في البلاد، من دون تقديم أدلة ملموسة.
وتولى الرئيس دانيال نوبوا مهامه في نوفمبر 2023، متعهّدًا بمكافحة الجريمة المنظمة تحت شعار "القبضة الحديدية". وقد أعلن أن البلاد في "حالة نزاع مسلح داخلي" ضد العصابات، إلا أن هذه السياسة واجهت انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان التي حذّرت من تجاوزات محتملة للقوات الأمنية.
الهجوم على موكب نوبوا يعكس تصاعد التوتر في الإكوادور، وسط مخاوف من انزلاق البلاد إلى مزيد من العنف السياسي والاجتماعي في حال استمرار الأزمة دون حلول جذرية.