05 اكتوبر 2025
أنقرة – شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على أنّ بلاده لن تقبل بأي أمرٍ واقعٍ في سوريا من شأنه أن يهدد وحدة أراضيها أو يؤدي إلى تقسيمها، مؤكداً أنّ ما يجري داخل سوريا يمسّ بشكل مباشر الأمن القومي التركي.
وفي مقابلة بثتها قناة "TRT News" التركية، أوضح فيدان أنّ الانتخابات البرلمانية السورية المقرّر عقدها يوم الأحد عبر الهيئات الناخبة تمثل خطوة مهمة في مسار مأسسة النظام السياسي الجديد في البلاد، بعد إعلان الحكومة السورية عن "مرحلة جديدة ونظام جديد". وأشار إلى أنّ تشكيل مجلس الشعب الجديد لمدة أربع سنوات يعدّ مرحلة مفصلية في تطوّر النظام الإداري والسياسي السوري.
وأضاف فيدان أنّ هناك حراكاً واسعاً داخل سوريا في مجالات الاقتصاد والطاقة وتطوير البنية التحتية، مبيناً أنّ هذه التحركات تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى إرساء نظام إداري واقتصادي أكثر استقراراً. ودعا إلى القضاء على جميع العناصر التي تهدد وحدة سوريا، محذراً من مخاطر التقسيم، ومشدداً على ضرورة أن تتخذ وحدات حماية الشعب موقفاً واضحاً وأن تسعى للتوصل إلى اتفاق مباشر مع دمشق يضمن وحدة البلاد. كما أشار إلى أهمية معالجة قضية الدروز في الجنوب السوري بطريقة إيجابية تحفظ وحدة الدولة وتمنع أي تصعيد داخلي.
وفي سياق متصل، اتهم فيدان إسرائيل بلعب دور "المخرب" في الساحة السورية، من خلال تأجيج التوترات ومحاولة زعزعة الاستقرار الداخلي، مؤكداً أنّ أنقرة لن تقبل بأي ترتيبات أو مبادرات من شأنها المساس بوحدة الأراضي السورية. وأكد الوزير التركي حاجة المنطقة إلى سوريا موحدة يسودها التضامن الوطني والتفاهم بين مكوناتها.
وأشار فيدان إلى أنّ دول المنطقة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، تواصل تعاونها الجاد وتقدم مساهمات ملموسة في الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار في سوريا، داعياً في الوقت نفسه إلى رفع العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق التي تعرقل عملية التعافي الاقتصادي.
كما حثّ الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات عملية لإزالة العقبات أمام التمويل والاستثمار في سوريا، مشدداً على أن عودة اللاجئين السوريين ستسهم بشكل واضح في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز عملية إعادة الإعمار.
وفي ختام حديثه، وصف فيدان الوضع الحالي في سوريا بأنه "السيناريو الأخطر" منذ سنوات، مؤكداً الحاجة إلى تحرك دبلوماسي عاجل لتفادي تفاقم الأوضاع. وأكد أنّ بلاده تواصل جهودها لمنع أي تصعيد جديد، مشيراً إلى أنّ استمرار غياب الاستقرار سيؤدي إلى فقدان سوريا فرص الاستثمار والتنمية وعرقلة عودة اللاجئين الآمنة.
بهذا الموقف، تعيد تركيا تأكيد تمسكها بوحدة الأراضي السورية ورفضها لأي تقسيم، داعية إلى حل سياسي شامل يضمن استقرار البلاد ويحفظ مصالح شعوب المنطقة.