الحوثيون يحتجزون تسعة موظفين آخرين من الأمم المتحدة في اليمن والأمم المتحدة تدين بشدة الاعتقالات التعسفية

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن جماعة الحوثي في اليمن احتجزت تسعة موظفين آخرين تابعين للمنظمة الدولية، في أحدث تصعيد ضد موظفيها ومكاتبها في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، ما يرفع إجمالي عدد موظفي الأمم المتحدة المحتجزين تعسفًا إلى 53 موظفًا منذ عام 2021.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان رسمي، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش "يدين بشدة الاعتقالات التعسفية المستمرة لموظفي الأمم المتحدة وشركائها"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنتهك بشكل واضح القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح دوجاريك أن الاعتقالات الأخيرة لم تُعرف تفاصيلها بعد، ولم تحدد المنظمة توقيت أو ظروف احتجاز الموظفين الجدد، لكنها أكدت أن الواقعة تمثل استمرارًا لسياسات "الترهيب والتضييق" التي تمارسها سلطات الحوثيين ضد المنظمات الدولية والعاملين في المجال الإنساني.

وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام يكرر دعوته العاجلة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المحتجزين، مشددًا على ضرورة احترام حصانتهم القانونية وحمايتهم أثناء أداء مهامهم. كما أكد أن مقرات الأمم المتحدة وممتلكاتها مصونة، ويجب حمايتها في جميع الأوقات وفقًا لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أن المنظمة الدولية تواصل استخدام جميع القنوات الدبلوماسية المتاحة لضمان الإفراج الآمن عن موظفيها واستعادة مكاتبها وأصولها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وتأتي هذه التطورات بعد حادثة مماثلة وقعت في شهر أغسطس الماضي، عندما داهمت الجماعة الحوثية مقر الأمم المتحدة في العاصمة صنعاء واحتجزت ما لا يقل عن 18 موظفًا من العاملين في وكالاتها المختلفة، وذلك عقب غارة إسرائيلية أدت إلى مقتل رئيس وزراء الحكومة التابعة للحوثيين وعدد من الوزراء.

من جانبها، اتهمت سلطات الحوثيين موظفي الأمم المتحدة بالضلوع في ما وصفتها بـ"أنشطة تجسس"، معتبرة أن الحصانات القانونية لا ينبغي أن تُستخدم لحماية مثل هذه الأفعال. وهاجمت الجماعة الأمم المتحدة متهمة إياها بـ"التحيز"، لأنها – بحسب روايتهم – أدانت "الإجراءات القانونية ضد خلايا التجسس"، بينما لم تُدن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مسؤولين حوثيين.

في المقابل، شددت الأمم المتحدة على أن هذه الاتهامات لا أساس لها، وأن موظفيها يعملون وفقًا للمعايير الدولية الإنسانية، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات من شأنها إعاقة الجهود الإنسانية والإغاثية في اليمن، الذي يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكدت المنظمة أنها ستواصل التنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية للضغط من أجل ضمان سلامة موظفيها وحرية عملهم دون قيود أو تهديدات، مشددة على أن العمل الإنساني في اليمن يجب أن يظل محايدًا ومستقلًا عن التجاذبات السياسية والعسكرية.