مفاجأة في مفاوضات الصفقة: البرغوثي لن يكون بين المفرج عنهم

أكد ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية مساء اليوم أن قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الجاري بحث تفاصيله، لا تتضمن اسم الأسير مروان البرغوثي، أحد أبرز القيادات الفلسطينية المعتقلة في السجون الإسرائيلية منذ أكثر من عقدين.

وأوضح الديوان، في بيان نقله عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن القائمة الأولية للأسرى المقرر الإفراج عنهم لا تشمل البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، والذي يعد من أبرز رموز الحركة الأسيرة الفلسطينية.

ويُذكر أن البرغوثي معتقل منذ أبريل/نيسان 2002، بعد أن اعتقلته القوات الإسرائيلية خلال الانتفاضة الثانية، حيث وجهت له تهم تتعلق بالمسؤولية عن عمليات نفذتها مجموعات مسلحة محسوبة على حركة فتح، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين. وفي عام 2004، حكمت عليه محكمة إسرائيلية بالسجن المؤبد خمس مرات إضافة إلى 40 سنة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر إسرائيلي قوله إن المفاوضات لا تزال جارية بشأن قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار الاتفاق، مشيراً إلى أن الفرق المختصة من الجانبين لم تتوصل بعد إلى اتفاق نهائي حول الأسماء.

وأضاف المصدر أن العمل متواصل بين الأطراف المعنية لوضع اللمسات الأخيرة على القائمة، إلا أن الخلافات ما زالت قائمة حول بعض الأسماء التي تطالب بها حركة "حماس"، في حين ترفض إسرائيل إدراجها ضمن الدفعة الأولى من الأسرى المفرج عنهم.

وأشار المصدر إلى أن مصلحة السجون الإسرائيلية لم تتلق حتى الآن القائمة النهائية بأسماء وأعداد السجناء الذين سيُفرج عنهم، موضحاً أن العملية تتطلب تنسيقاً دقيقاً بين الأجهزة الأمنية والسياسية قبل الإعلان الرسمي عن أي خطوة تنفيذية.

ويأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية والإقليمية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، والذي يتضمن بنوداً تتعلق بتبادل الأسرى والمساعدات الإنسانية وإعادة إعمار قطاع غزة.

وتُعد قضية الإفراج عن مروان البرغوثي من أكثر الملفات حساسية في المفاوضات، إذ يُنظر إليه في الأوساط الفلسطينية كرمز للوحدة والمقاومة، فيما تعتبره إسرائيل أحد القيادات البارزة المسؤولة عن هجمات دامية خلال الانتفاضة الثانية.

وبينما تتواصل المفاوضات عبر وسطاء إقليميين ودوليين، تشير التقديرات إلى أن إعلان القائمة النهائية للأسرى المفرج عنهم قد يتأخر حتى التوصل إلى تفاهم شامل يرضي جميع الأطراف المعنية.