أين أموالنا؟.. صرخات عملاء «ذا مارك» العقارية تبحث عن منقذ

من مكسيم إلى ذا مارك إلى ماونتن فيو، ملايين من الأموال في مهب ريح وعود تلك الشركات الثلاثة التي يتهمها عملاءها بأنها نهبت أموالهم،

بعدما تكبدوها من جيوبهم منذ 3 سنوات آملا في الحصول على وحداتهم وسط مماطلة من الشركة في البدء بأعمال التنفيذ،

حيث لا تزال أرض المشروع في الساحل الشمالي صحراء كما هي ما إلا القليل منها الذي جرى تنفيذه لا يتعدى الـ 30 % تم بناءها .

مش عارفين نجيب حقنا

دفعت فلوس تمن وحدة من 3 سنين في مشروع وندر مارك في المستقبل سيتي وبدأو في السنة الرابعة،

واتضح ان الشركة لديها 3 مشاريع أخرى لم يسلم أي مشروع فيهم ومش عارفين نجيب حقنا منه،

هكذا تحدث رويدة محمد احدى المتضررين من تأخر تسليم الشاليه الذي تعاقدت عليه منذ 3 سنوات ولم يتم تسليمه لها حتى الآن.

وتضيف رويدة في حديثها مع "الحياة نيوز " نحن ملاك فى الكمبوند وندر مارك في المستقبل سيتي التابع لشركة ذا مارك في حالة من التسويف والمماطلة من قبل الشركة منذ 3 سنوات،

وإلى وقتنا هذا الأرض عبارة عن صحراء ودخلنا في السنة الرابعة والمطور لا يستجيب لطلب الملاك في ان ينزل يعمل انشاءات في الكمبوند. 

وتتابع:"بعد هذه السنوات وتعاملنا الشركة كأننا لم ندفع مليم واحد ، بخلاف أن تعامل موظفين خدمة العملاء معنا أصبحت سيئة ويقولون معلومات غير سليمة مثل تسليم فيلل مع العلم إن كل هذا الكلام غير صحيح ".

ولفتت إلى أنها “دفعت الأقساط في مواعيدها حتى شيكات الصيانة بالملايين، قامت شركة ذا مارك بصرفها علما بان وندر مارك صحراء على أمل بدء التنفيذ لكن الحقيقة أن الشركة ممتنعة عن بدء الشغل في الكمبوند، بخلاف أنها لم تسلم أي مشروع بما فيهم وندر مارك أو مارك فيل في المستقبل سيتي”.

وتناشد رويدة الجهات المعنية في مصر بمحاسبة شركة ذا مارك ورد حقوق الملاك في أسرع وقت، لا سيما وأن المبالغ التي تم دفعها منذ سنوات أصبحت قيمتها أقل حاليا، مشددة على أنها لن تقبل سوى الفيلا التي تعاقدت عليها.

رحلة معاناة من 2021

وينضم إلى طابور أصحاب الشكوى والمتضررين من شركة ذا مارك شادي الذي روى رحلة "لقد اشتريت من مكسيم سنة ٢٠٢١ شاليه في مشروع اسمه بو ايلاند في سيدي عبد الرحمن الكيلو ١٢٠،

علما بأن موعد الاستلام المذكور في العقد ٧/٢٠٢٣ مع اعطاءهم سنة تأخير ومن المفترض استلم على أقصى تقدير في ٢٠٢٤".

وأكد شادي في حديث مع “الحياة نيوز ” أن هناك عملاء اشتروا شاليهات منذ ٢٠١٨ و حتى الآن لم تستلمها"،

موضحا أنه منذ عام ونصف وبعد قضايا ووقفات ومذكرات إلى النائب العام، أعلنت شركة ذا مارك الاستحواذ على مكسيم للساحل الشمالي و أن رئيس مجلس الإدارة عمرو بدر.

وتابع:منذ ذلك الحين بدأت المبررات والتسويفات، فمرة مرحلة تجميع بيانات الملاك ومرة تحديث تلك البيانات من كل مالك والحصيلة صفر".

ماونتن فيو تدخل الخط

وبعد سنة تقريبا من التسويفات و المماطلات والوعود التي لا يتم تنفيذها ظهرت فجأة شركة ماونتن فيو وأنها قامت بشراء جزء من الأرض و غيرت اسم المشروع كامل ل بلاچ و أرسلت للملاك مرحبا بكم في عائلة ماونتن فيو"، حسب شادي.

وأوضح أن رسائل ماونتن فيو تدعي أنها تملك عباءة مالية لبناء 10 مشروعات ما منح الملاك حالة تفاؤل وبدأوا في اعتبارها المنقذ للمشروع بل وصل لحد الإعلان عن اللونش الأول في المشروع".

وتابع:"بعد موسم البيع قامت ماونتن فيو ببناء سور فاصل بين ملاك مكسيم ومشروعها، والمشكلة كانت في مرحلة صن ستون وبوميد وأنهم بداخل الأرض التي اشترتها ماونتن فيو، فبدأوا ينقلوهم لمراحل أخرى أو انتظار المجهول". 

وأضاف:"حينما تواصل الملاك مع ماونتن فيو أنكرت علاقتها بالملاك في تلك المرحلة، زاعمة أن المكلف بالبناء والتسليم لملاك مكسيم هي شركة ذا مارك وبعد الانتهاء المشروع بالكامل سيدار من ماونتن فيو”،

مستكملا:" حينما توجهنا إلى شركة ولما توجه ت لشركة ذا مارك أنكرت الاستحواذ اساسا وقالت (إننا ليس مع مكسيم وأن رئيس مجلس إدارتها حاليا هو عمرو بدر)".

تسويفات مستمرة

ويشكو أيضا فاروق قصة “حرق الدم” كما يصفها في مطالبه التي لم تسفر عن أي نتيجة مع شركة “ذا مارك”، مشيرا إلى أنه دفع 85% من إجمالي سعر الشاليه في بناء تم تشييده بالفعل، لكن دون استلام حتى اللحظة".

ويقول فاروق في حديث مع “الحياة نيوز ” حتى الآن لا جديد تسويفات مستمرة، و وعود ببدء الانشاءات دون إنجاز يذكر رغم أن التسليمات في 2025 و 2026 و 2027 حسب الجدول المعلن، ومن المفترض تسليم حوالي 468 وحدة هذا العام".

وأشار إلى أن مالك (ذا مارك) هو عمرو بدر رئيس مجلس إدارة مكسيم للساحل الشمالي والمسجلة عقودنا باسمها،

حيث تواصلنا معه باعتباره مالك الشركتين حاليا لكن دون جديد وأصبحنا في دوامة بين شركات لا نعرف نستلم من أي شركة أو أي شخص فيهم".

الأرض ملك محمد وجدي كرار

ولفت إلى أن الأرض كلها كانت مع شركة مكسيم برئاسة محمد وجدي كرار، ولكن بعد تعثره في 2020 توقفت الانشاءات، واضطر في 2023 عقد شراكة مع ذا مارك التي تحملت المسؤولية كاملة في 2024،

ثم تفاجئنا بدخول شركة ماونتن فيو كمطور عام للمشروع تحت اسم "بلاج".

تصاعد مطالب المتضررين

ويشهد سوق العقارات حالة من التصاعد المستمر لمطالب المتضررين بتدخل حكومي عاجل لحل الأزمة، خاصة في ظل تكرار الوقائع، وسط غياب واضح للرقابة على قطاع التطوير العقاري. ويطالب المواطنون بفتح تحقيق رسمي في المشروع، ومراجعة العقود والشكاوى، لحماية حقوق الملاك من الابتزاز والتحايل.