يحيى الشربيني يكتب : هل يصنع الاعتراف بدولة فلسطين فجرًا جديدًا للقضية؟

تُعد القضية الفلسطينية من أكثر القضايا تعقيدًا في التاريخ المعاصر، إذ تعود جذورها إلى مطلع القرن العشرين مع انهيار الدولة العثمانية وبداية الانتداب البريطاني على فلسطين. في عام 1917 جاء وعد بلفور ليمنح اليهود حق إقامة وطن قومي في أرضٍ يسكنها شعب فلسطيني متجذر، فبدأت موجات الهجرة التي غيّرت المشهد الديمغرافي. ومع قرار تقسيم فلسطين عام 1947 اندلعت الحرب الأولى التي انتهت بإعلان قيام إسرائيل عام 1948 وتشريد مئات الآلاف من الفلسطينيين في ما عرف بالنكبة. وبعدها جاءت حرب 1967 التي أفرزت احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، ليظل الفلسطينيون منذ ذلك الوقت يطالبون بحقوقهم الوطنية المسلوبة. ورغم إعلان منظمة التحرير الفلسطينية قيام دولة فلسطين عام 1988، ظل الإعلان أقرب إلى الرمز منه إلى الواقع على الأرض.

اليوم يكتسب موضوع الاعتراف بدولة فلسطين أهمية متجددة في ظل تحولات إقليمية ودولية متسارعة. فالحصول على اعتراف رسمي من دول العالم لا يعني مجرد رفع العلم أو فتح سفارة، بل هو تثبيت للحق الفلسطيني في السيادة، وإضفاء شرعية دولية على مطالب الشعب الفلسطيني. الاعتراف يمنح فلسطين إمكانية الانضمام إلى منظمات ومعاهدات دولية، ويتيح لها أدوات قانونية لمساءلة الانتهاكات، كما يفتح الباب أمام فرص اقتصادية واستثمارات ودعم مالي يساعد على بناء مؤسسات الدولة وتعزيز حضورها.

لكن الاعتراف ليس خاليًا من التحديات. إسرائيل غالبًا ما تواجه هذه الخطوات بإجراءات مضادة مثل تسريع الاستيطان أو فرض قيود مالية وأمنية، فيما ترى بعض القوى الكبرى أن الاعتراف الأحادي قد يعقّد فرص العودة إلى طاولة المفاوضات. وفي المقابل، يواجه الفلسطينيون تحديًا داخليًا لا يقل خطورة: كيف يمكن تحويل هذا الاعتراف إلى مكاسب حقيقية يشعر بها المواطن في حياته اليومية، من خلال تحسين الاقتصاد وتطوير المؤسسات ومكافحة الفساد؟

المعادلة إذن واضحة: الاعتراف بدولة فلسطين خطوة مهمة على الطريق الطويل، لكنه ليس النهاية. هو انتصار سياسي ودبلوماسي يجب أن يُستثمر بحكمة، ليكون مقدمة لحل عادل ينهي عقودًا من الاحتلال والمعاناة. وبين الرمزية والواقع، يبقى الرهان على قدرة الفلسطينيين والمجتمع الدولي على تحويل الاعتراف من مجرد وثيقة سياسية إلى حقيقة تعيشها الأجيال القادمة.