إسبانيا تعتمد قرارات عاجلة لوقف الإبادة في غزة وتفتح تحقيقًا بجرائم الحرب

أقرّ المجلس الوزاري الإسباني، اليوم الثلاثاء، حزمة قرارات عاجلة بشأن وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأعلن وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو كاباليرو، أن الحكومة قررت منع استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية والأراضي المحتلة، إضافة إلى حظر مرور الوقود المستخدم لأهداف عسكرية لإسرائيل عبر الأراضي الإسبانية. كما أكد أن القرارات تشمل تعزيز الحظر الشامل على تصدير واستيراد الأسلحة من وإلى إسرائيل، مشددًا على أن مدريد ستكثف الضغوط السياسية والاقتصادية لضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان وتحقيق السلام.

وفي سياق متصل، أعلنت النيابة العامة الإسبانية فتح تحقيق في "انتهاكات حقوق الإنسان في غزة"، بهدف التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي تسعى لإصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم حرب.

وأصدر المدعي العام ألفارو جارسيا أورتيز مرسومًا بتشكيل فريق عمل يضم المدعية العامة السابقة دولوريس ديلجادو ورئيس مكتب النيابة بالمحكمة الوطنية خيسوس ألونسو، لجمع الأدلة وتسليمها إلى الجهات الدولية المختصة.

وذكرت النيابة العامة أن التحقيق يشمل جرائم محتملة مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي تستهدف المدنيين والممتلكات المحمية في سياق النزاع المسلح، مشيرة إلى أن نتائجه ستُرفع إلى الهيئات الدولية المعنية لتعزيز مبدأ المساءلة عن الانتهاكات المزعومة.