قانون الأحكام العسكرية.. خبير قانوني يوضح كيف يتجنب المدنيون الوقوع تحت طائلته.

يُعدّ قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 من القوانين المهمة التي تُنظم عمل القوات المسلحة المصرية وتُحافظ على أمنها واستقرارها.
الخبير القانوني الدكتور صبرة القاسمي، مدير مؤسسة القاسمي لأعمال للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة والمحامي الحقوقي، يكشف في التقرير التالي عن الجرائم التي يعاقب عليها قانون الأحكام العسكرية.

اقرأ: صبرة القاسمي يكتب: كيف تستأنف على حكم جنايات

يوضح "القاسمي أن الجرائم التي يُطبق عليها قانون الأحكام العسكرية هي التي حددتها المادة الخامسة من القانون السابق ومنها:

الجرائم التي تقع داخل المنشآت العسكرية: مثل المعسكرات والثكنات والمؤسسات والمصانع والسفن والطائرات والمركبات.
- الجرائم التي تُهدد أمن القوات المسلحة: مثل الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة.
- الجرائم التي تقع في المناطق المتاخمة لحدود الجمهورية: وذلك بقرار من رئيس الجمهورية.
- بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات: إذا ارتكبها أحد العاملين في المصانع الحربية أو ارتكبت ضده.
- الجرائم التي تُهدد منشآت أو آلات أو معدات أو مهمات المصانع الحربية: أو على أموالها أو المواد الأولية التي تستخدمها أو على وثائقها أو أسرارها.
ويضيف مدير مؤسسة القاسمي لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية بأن من يطبق عليه قانون الأحكام العسكرية الفئات االتالية:
- جميع الأشخاص الخاضعين للقانون العسكري: مثل الضباط وضباط الصف والأفراد.
- الأشخاص الذين يرتكبون جرائم ضد القوات المسلحة: حتى لو لم يكونوا من العسكريين.
ويشرح القاسمي أهم مزايا قانون الاحكام العسكرية في العناصر التالية:
السرعة في إصدار الأحكام: حيث تُصدر المحاكم العسكرية أحكامها في مدة قصيرة.
- الضمانات للمتهمين: حيث يتمتع المتهمون بجميع حقوقهم القانونية.
- العدالة: حيث تُصدر المحاكم العسكرية أحكامها على أساس الأدلة والقرائن.
لافتا إلى أن قانون الأحكام العسكرية من القوانين المهمة التي تُحافظ على أمن القوات المسلحة المصرية وتُعزز استقرارها.