انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل من جلسة الحكومة اللبنانية لبحث خطة حصر السلاح

انسحب خمسة وزراء من جلسة مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الجمعة، كانت مخصصة لعرض خطة الجيش الهادفة إلى حصر السلاح بيد الدولة. وشمل الانسحاب وزيري العمل محمد حيدر والصحة راكان ناصر الدين (عن "حزب الله")، ووزيري المالية ياسين جابر والبيئة تمارا الزين (عن "حركة أمل")، إضافة إلى الوزير فادي مكي.

وجاءت هذه الخطوة احتجاجًا على الخطة التي يعتبرها الوزراء المعترضون "غير ميثاقية". وقد غادروا القاعة فور دخول قائد الجيش رودولف هيكل برفقة وفد من الضباط لتقديم عرضهم أمام الحكومة.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، انسحب الوزراء لتفادي المشاركة في مناقشة الخطة، في حين وُضع استقالة الوزير مكي بعهدة رئيس الجمهورية.

يُذكر أن الضاحية الجنوبية لبيروت شهدت قبيل الجلسة مسيرات بالدراجات النارية اعتراضًا على قرار الحكومة، ما دفع وزير الداخلية إلى الإعلان عن إجراءات أمنية مشددة لضمان الاستقرار.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الجدل حول مصير خطة الجيش، وما إذا كانت ستُعتمد وتُنفذ ضمن جدول زمني واضح لحصر السلاح بيد الدولة.