العد التنازلي انتهى.. العالم يترقب مصير الاحتلال الإسرائيلي

اليوم، الثامن عشر من سبتمبر، تنتهي المهلة التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لإسرائيل من أجل الامتثال للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية وإنهاء وجودها غير القانوني كقوة احتلال في الأراضي الفلسطينية.

قبل عام كامل، وتحديداً في 18 سبتمبر 2024، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها A/RES/ES-10/24، الذي أيد ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية في فتواها الاستشارية الصادرة في يوليو 2024، وحوّل نتائجها إلى مطالب واضحة لإسرائيل.

وطالب القرار إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً، باعتبار هذا الوجود عملاً غير مشروع. كما ألزمها بالانسحاب الكامل لقواتها العسكرية، ووقف سياساتها وممارساتها المخالفة للقانون الدولي، وإعادة الأراضي والممتلكات المصادرة منذ بداية الاحتلال. كذلك نص القرار على السماح بعودة الفلسطينيين المشردين إلى أماكن إقامتهم، ودفع تعويضات عادلة، وعدم عرقلة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وكانت المجموعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وحركة عدم الانحياز، قد طلبت في 9 سبتمبر 2024 إدراج مشروع القرار للتصويت أمام الجمعية العامة التي تضم 193 دولة عضواً. وقد جاء الهدف الرئيسي للمشروع، الذي تقدمت به فلسطين، هو تثبيت الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه.

ورغم أن المحكمة الدولية أشارت إلى وجوب الانسحاب "في أسرع وقت ممكن"، فقد حدّد مشروع القرار إطاراً زمنياً من ستة أشهر للتنفيذ.

ورغم أن الفتوى الاستشارية لمحكمة العدل الدولية وقرارات الجمعية العامة ليست ملزمة قانونياً، إلا أنها تحمل ثقلاً معنوياً وسياسياً كبيراً على الساحة الدولية، بما قد يضعف الدعم المقدم لإسرائيل ويزيد من عزلة ممارساتها.