26 نوفمبر 2025

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز "الشاباك"، اليوم الأربعاء، عن بدء عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية، تركزت في مدينتي جنين وطولكرم، في تصعيد جديد يُعد – بحسب الإعلام الإسرائيلي – الأكبر منذ أكثر من عشرين عامًا. وتأتي العملية ضمن سياسة إسرائيلية مستمرة لتوسيع الهجمات والاقتحامات في الضفة الغربية، بزعم "إحباط الإرهاب" وتعزيز السيطرة الميدانية في المدن والمخيمات الفلسطينية التي تشهد مقاومة متصاعدة.
ووفق تقارير إسرائيلية، فإن العملية تشمل مشاركة واسعة من القوات البرية والوحدات الخاصة، ترافقها طائرات مسيّرة وطائرات استطلاع، وتستهدف ما تصفها إسرائيل بـ"البنى التحتية للفصائل المسلحة" في المخيمات والمدن الفلسطينية. كما أشارت إلى أن العملية قد تستمر لعدة أيام وسط توقعات باتساع رقعة الاشتباكات.
وفي المقابل، حذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من خطورة هذا التصعيد، مؤكدة أن الضفة الغربية المحتلة تعيش "أسوأ أزمة إنسانية منذ عقود". وقالت الوكالة في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" إن الظروف الإنسانية تتدهور بشكل غير مسبوق، في ظل استمرار عمليات الاقتحام اليومية، وهدم المنازل، والاعتقالات الجماعية، إضافة إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين، وكلها تجري بدعم مباشر من جيش الاحتلال.
وأضافت الأونروا أن "أكثر من 12 ألف طفل ما يزالون نازحين قسرًا في الضفة الغربية"، نتيجة عمليات الهدم والتهجير، إضافة إلى مقتل 47 طفلًا منذ بداية العام الجاري داخل المناطق المحتلة. وأكدت الوكالة أن العنف المتصاعد يهدد بتفاقم الوضع الإنساني في ظل غياب أي إجراءات دولية فعّالة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.
وتُظهر البيانات الفلسطينية الرسمية حجم التصعيد الخطير في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023، إذ قُتل أكثر من 1000 فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية وشرق القدس خلال العام الماضي، فيما أصيب نحو 10 آلاف آخرين، وسط استمرار تنفيذ عمليات عسكرية يومية وحملات اعتقال واسعة النطاق.
كما تشير الإحصاءات إلى اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني منذ ذلك التاريخ، من بينهم 1600 طفل، في حملات طالت المدن والمخيمات والقرى، ونُفذ الكثير منها خلال ساعات الفجر باستخدام قوات كبيرة وتحت غطاء كثيف من النيران.
وتخشى المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية من أن تكون العملية الحالية مقدمة لموجة أكثر عنفًا من التصعيد الإسرائيلي، خاصة في ظل الدعم السياسي الواسع داخل الحكومة الإسرائيلية لاستمرار العمليات العسكرية في الضفة الغربية، بالتزامن مع تفاقم التوترات في غزة وعموم الأراضي الفلسطينية.