خبير: الإقامة شرط توريث شقق الإيجار القديم للأقارب حتى الدرجة الثانية

تشتعل في مصر أزمات متعددة حول الإيجار القديم، ومن القضايا المختلف عليها دائمة النزاع  الملاك والمستأجرين هي قضية توريث عقد الإيجار القديم.

"حياة نيوز" استطلعت أهم تفاصيل ومشاكل التوريث في عقد الإيجار القديم بالنسبة للملاك والمستاجرين، عبر الخبير القانوني، الدكتور صبرة القاسمي، المحامي الحقوقي، مدير مؤسسة القاسمي للمحاماة والاستشارات القانونية.

الزوجة والأبناء يستفيدون دون شروط

وقال "القاسمي" في تصريخات خاصة: "وفقًا لقانون الإيجار القديم رقم 49 لسنة 1977، لا ينتهي عقد الإيجار بوفاة المستأجر الأصلي، إذا بقي في العين زوجته أو أي من أولاده وقت الوفاة".

اقرأ: كيف تتصرفي إذا تعرضتي لتحرش وتهديد إليكتروني

الإقامة لمدة عام قبل الوفاة

وتابع: "أما باقي الورثة حتى الدرجة الثانية، فيشترط لامتداد عقد الإيجار لأي منهم أن يكون مقيما بالعين قبل وفاة المستأجر الأصلي بعام واحد على الأقل".

الإقامة المعتادة شرط أساسي

وأضاف المحامي الحقوقي: "وحسب حكم سابق لمحكمة النقض، يكفى لكي يتمتع أي من هؤلاء بميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار أن تثبت له إقامة مع المستأجر بالعين المؤجرة، أيا كانت مدتها، وأيا كانت بدايتها، بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك".

تعديلات مقترحة

وأوضح مدير مؤسسة القاسمي لأعمال المحاماة، أنه في ظل الأزمة الحالية التي يعاني منها قطاع الإسكان في مصر، وارتفاع أسعار إيجارات الشقق الجديدة، أنه مقترحات لتعديل شروط توريث شقق الإيجار القديم، بحيث يتم تخفيف شرط الإقامة لمدة عام قبل الوفاة بالنسبة للورثة حتى الدرجة الثانية، وجعل هذا الشرط واجبًا فقط على الأرملة والأبناء، أما باقي الورثة فيكفي أن يكونوا مقيمين بالعين وقت وفاة المستأجر الأصلي، وذلك لتقديمها للجنة التشريعية بمجلس النواب.

اقرأ: "الحياة القانونية" تنشر قانون التصالح كاملًا

ولفت إلى أن هذه المقترحات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، وإتاحة الفرصة لمزيد من الورثة للاستفادة من امتداد عقد الإيجار القديم، دون أن يتحول هذا الامتياز إلى عبء على الملاك.

واختتم "القاسمي" تصريحاته بأنه هكذا تحدد أحكام القانون والقضاء المصري شروط توريث شقق الإيجار القديم للأقارب حتى الدرجة الثانية، وهي شروط تختلف حسب درجة القرابة، وتشترط في جميع الأحوال أن تكون الإقامة مستقرة المعتادة وقت وفاة المستأجر الأصلي أو تركه للعين.