صبرة القاسمي يكتب: العفو عن العقوبة والعفو الشامل

تُعدّ قوانين العقوبات من أهم الأدوات التي تُنظم المجتمع وتُحافظ على استقراره. ومن ضمن هذه القوانين، نجد موضوع العفو عن العقوبة والعفو الشامل، اللذان يُثيران الكثير من التساؤلات حول الفروق بينهما، كما أنهما من الأهمية بحيث أنهما يحددان مصير أشخاص وعائلات كاملة، ويحدد القانون رقم 58 لسنة 1937 ومواده وتعديلاته مسألتين غاية في الأهمية الأولى العفو عن العقوبة والعفو الشامل والفرق بينهما، والثاني الفرق بين التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
العفو عن العقوبة
يُعرّف العفو عن العقوبة بأنه إسقاط العقوبة المحكوم بها على المتهم، كلياً أو جزئياً، أو استبدالها بعقوبة أخفّ.
العفو الشامل
يُعرّف العفو الشامل بأنه قرار يصدر من رئيس الدولة الذي يعرف بالعفو الرئاسي، يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوى الجنائية، أو يمحو حكم الإدانة الصادر بحقّ المتهم.

اقرأ أيضًا: صبرة القاسمي يكتب: الخلع وطلاق الضرر وتطليق الشقاق.. الفروق والاختلافات

ملاحظات عن العفو عن العقوبة والعفو الشامل.
قد يُعفى عن عقوبة السجن في بعض الحالات الإنسانية، مثل مرض المتهم أو كبر سنه.
قد يُصدر رئيس الدولة عفواً شاملاً بمناسبة مناسبات وطنية أو دينية.
لا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك.
إذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.
العفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون، وهذا إذا لم ينص في العفو على خلاف ما سبق.

التفالس
كما تناول القانون السابق الإشارة إليه (رقم 58 لسنة 1937 ومواده وتعديلاته) مسألة المتفالس سواء بالتدليس أو بالتقصير، ويُعرّف الإفلاس في القانون بأنه توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية. ويُصنف الإفلاس إلى نوعين رئيسيين: الإفلاس بالتدليس والإفلاس بالتقصير.

الإفلاس بالتدليس
يُعدّ الإفلاس بالتدليس جريمة يعاقب عليها القانون، حيث يُقدم التاجر على تصرفات احتيالية لإخفاء أمواله أو إظهار ديونه بشكل أكبر من الواقع، بهدف الإضرار بدائنيه.
المتفالس المدلس

- يُعتبر تاجرًا متفالسًا بالتدليس في الحالات الآتية:
- إخفاء أو إتلاف أو تغيير دفاتره التجارية.
- اختلاس أو إخفاء جزء من أمواله بقصد الإضرار بدائنيه.
- الاعتراف أو إظهار نفسه مدينًا بمبالغ غير حقيقية.
- الامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات ضرورية لفهم وضعه المالي.
عقوبة الإفلاس بالتدليس
يُعاقب المتفالس بالتدليس بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية.
الإفلاس بالتقصير
يُعدّ الإفلاس بالتقصير ناتجًا عن سوء تصرف التاجر وإهماله في إدارة أعماله، مما يؤدي إلى خسارة دائنيه.
المتفالس بالتقصير
يُعتبر تاجرًا متفالسًا بالتقصير في الحالات الآتية:
ارتفاع مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله بشكل مبالغ فيه.
إنفاق مبالغ كبيرة في القمار أو الأنشطة الوهمية.
بيع البضائع بأقل من أسعارها لتأخير إشهار إفلاسه.
الحصول على صلح مع دائنيه بطريق التدليس.
عدم تنظيم الدفاتر التجارية أو إتلافها.
عدم إعلان التوقف عن الدفع في الميعاد القانوني.
عدم التعاون مع مأمور التفليسة.
عقوبة الإفلاس بالتقصير
يُعاقب المتفالس بالتقصير بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.