د.شيرين الشافعي تكتب: المرأة المصرية قوة حقيقية وإنجازات مستمرة

لم تكن المرأة المصرية يومًا على هامش المجتمع، بل كانت دائمًا في قلب الأحداث،

تساهم في نهضته وتواجه التحديات بإرادة لا تلين. ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، دخلت مصر مرحلة جديدة من تمكين المرأة،

لم تكن مجرد شعارات، بل واقعًا ملموسًا تعكسه القرارات والسياسات الداعمة لمشاركتها في جميع المجالات.

2017.. عام المرأة ونقطة التحول

مثّل عام 2017 نقطة تحول تاريخية، حيث شهد تعزيزًا غير مسبوق لدور المرأة في الحياة السياسية،

فتضاعفت نسبة تمثيلها في البرلمان إلى 28%، كما وصلت إلى 25% من مجلس الوزراء،

إضافة إلى تعيين السفيرة فايزة أبو النجا كأول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي، في خطوة غير مسبوقة تثبت قدرة المرأة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

التمكين الاقتصادي.. استقلال حقيقي للمرأة

لم يقتصر الدعم على الجانب السياسي، بل امتد ليشمل التمكين الاقتصادي، حيث أُطلقت مبادرات مثل "حياة كريمة" التي موّلت أكثر من 57 ألف مشروع صغير للسيدات، خاصة في المناطق الريفية والمهمشة.

كما تم توفير برامج تدريبية متخصصة في الحرف اليدوية، التسويق الرقمي، والبرمجة، مما أتاح للمرأة فرصًا جديدة في سوق العمل.

هذه الخطوات لم تساهم فقط في تحسين أوضاع المرأة، بل عززت من دورها كشريك أساسي في الاقتصاد الوطني.

حماية قانونية.. بيئة أكثر عدالة وأمانًا

شهدت السنوات الأخيرة إصلاحات قانونية مهمة لحماية المرأة وتعزيز حقوقها،

وهذا بدءًا من تغليظ عقوبة التحرش لتصل إلى 5 سنوات سجن،

وذلك مرورًا بتعديل قانون المواريث لضمان حصول المرأة على حقوقها، وصولًا إلى قوانين تحظر الختان والزواج المبكر، وتجرّم العنف الأسري والتحرش الإلكتروني.

هذه القوانين لم تكن مجرد نصوص على الورق، بل خطوات فعلية نحو بيئة أكثر عدالة وإنصافًا للمرأة المصرية.

كسر الحواجز.. المرأة في المناصب القيادية

لأول مرة، وصلت المرأة المصرية إلى مناصب كانت حكرًا على الرجال،

حيث تم تعيين أول امرأة في منصب محافظ، كما دخلت بقوة في النيابة العامة ومجلس الدولة.

هذه التغييرات لم تكن مجرد تمثيل رمزي، بل دليلًا على الاعتراف الحقيقي بقدرة المرأة على القيادة وصنع القرار.

المجلس القومي للمرأة.. دعم مستمر وتمكين حقيقي

لعب المجلس القومي للمرأة دورًا محوريًا في دعم السيدات، سواء من خلال تنظيم حملات توعية ضد العنف الأسري،

أو تقديم الدعم القانوني والنفسي للنساء المتضررات، أو تمويل المشروعات الصغيرة للمرأة المعيلة.

كما تم التركيز على تدريب السيدات على المهارات الرقمية والمهنية، لفتح آفاق جديدة أمامهن في سوق العمل الحديث.

رؤية 2030.. المرأة في قلب التنمية المستدامة

في إطار رؤية مصر 2030، تم وضع استراتيجية متكاملة تضمن تحقيق المساواة في سوق العمل، وزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية،

وهذا إلى جانب توفير برامج حماية اجتماعية واقتصادية للمرأة المعيلة، والعمل على القضاء على جميع أشكال العنف ضدها.

هذه الرؤية تؤكد أن تمكين المرأة ليس مجرد قضية فردية، بل هو أساس لتحقيق التنمية المستدامة واستقرار المجتمع.

تحديات مستمرة.. وطريق لم يكتمل بعد

رغم الإنجازات الكبيرة، لا تزال هناك تحديات تحتاج إلى مزيد من الجهود،

أبرزها عدم المساواة في الأجور، واستمرار بعض العادات التي تعيق تمكين المرأة، خاصة في المناطق الريفية.

كما أن العنف ضد المرأة، رغم القوانين الصارمة، لا يزال يمثل مشكلة تحتاج إلى حلول أكثر شمولية لحماية المرأة وتعزيز أمنها.

المرأة المعيلة.. نموذج للكفاح والصمود

تشير الإحصاءات إلى أن 30% من الأسر المصرية تعتمد على النساء في إعالتها، مما يجعل دعم المرأة المعيلة أولوية قصوى. فهؤلاء السيدات يواجهن تحديات يومية في ظل وظائف غير مستقرة وأجور غير عادلة، مما يستدعي مزيدًا من المبادرات التي توفر لهن دعمًا اقتصاديًا واجتماعيًا حقيقيًا.

المرأة المصرية.. رمز الريادة وصانعة المستقبل

ما تحقق حتى الآن هو خطوة في طريق طويل، لكن المستقبل يحمل فرصًا أكبر للمرأة المصرية لتتبوأ مكانتها الحقيقية في جميع المجالات.

فالدعم السياسي والمجتمعي المتزايد، إلى جانب وعي النساء بحقوقهن، يعد مؤشرًا واضحًا على أن المرأة المصرية ليست فقط شريكًا في التنمية،

بل هي القوة الحقيقية التي تقود المجتمع نحو مستقبل أكثر إشراقًا.

فالمرأة المصرية لم تكن يومًا نصف المجتمع فقط، بل كانت دائمًا القلب النابض له، وصانعة التغيير الحقيقي، وستظل كذلك في الماضي والحاضر والمستقبل.