عبدالمنعم إبراهيم يكتب: سوق السيارات في مصر.. أزمة ثقة أم بداية انتعاش؟

هل نحن أمام انفراجة قريبة في سوق السيارات المصري أم أن التخبط الحالي ينذر بمزيد من الأزمات؟
هذا هو السؤال الذي يشغل بال آلاف المصريين في الوقت الحالي.

شائعات الإفراجات والحقيقة الغائبة

مع بداية أبريل 2025، ضجت مواقع التواصل بأخبار "مفرحة" عن قرب الإفراج عن آلاف السيارات بالموانئ، مما أشعل آمال الراغبين في الشراء بانخفاض الأسعار.
لكن الحقيقة كانت مختلفة: الإفراجات محدودة، والمعروض بالأسواق ما زال بعيدًا عن تلبية الطلب، والأسعار واصلت الصعود بلا هوادة!

الأسعار.. إلى أين؟

رغم تراجع الدولار الجمركي نسبيًا وتحسن مؤشرات الاقتصاد، قفزت أسعار السيارات بطريقة غير مبررة.
بعض الطرازات زادت بـ10 إلى 20 ألف جنيه خلال أيام!
التجار يبررون ذلك بندرة المعروض، والمستهلكون يرونها لعبة مكشوفة لفرض واقع سعري جديد.

لعبة التجار.. والمواطن الضحية

في معارض السيارات، تكررت نفس المشاهد:

سيارات مخزنة لا تُعرض للبيع انتظارًا لارتفاع إضافي.

عروض "وهمية" على السيارات المستعملة بأسعار فلكية.

ومع كل ذلك، المواطن هو الخاسر الوحيد الذي يدفع ثمن غياب الرقابة وضعف المبادرات الحكومية.

التصنيع المحلي.. أمل ينتظر الفرصة

في ظل هذا الارتباك، راهنت الحكومة على ملف التصنيع المحلي كطوق نجاة استراتيجي.
شراكات جديدة ومبادرات لدعم السيارات الكهربائية أُعلنت مؤخرًا، لكن الحصاد ما زال ضعيفًا:

الإنتاج لا يغطي الطلب.

ارتفاع تكلفة التصنيع المحلي يقلل تنافسيته أمام المستورد.

غياب شبكات توزيع حقيقية يضعف ثقة المستهلكين.

ومع ذلك، يبقى تصنيع السيارات محليًا "فرصة ذهبية" تحتاج فقط لقرارات جريئة واستثمار حقيقي.

كلمة السر.. خطة عاجلة قبل الانهيار

خبراء السيارات يجمعون على أن السوق يحتاج إلى:

تسهيلات جمركية حقيقية، لا مجرد تصريحات.

ضبط أسعار السيارات ومواجهة جشع التجار.

الإسراع بإنتاج السيارات محليًا بأيدي مصرية.

مبادرات تمويل ذكية تستهدف الطبقة المتوسطة.

تحفيز التصدير لفتح أسواق جديدة.

دون ذلك، ستبقى سوق السيارات في مصر رهينة الشائعات والمضاربات، ومجرد حلم بعيد لملايين الأسر التي تحلم بامتلاك سيارة بسعر معقول.