د.فاطمة أشرف فخري تكتب: محاكم الأسرة.. مأساة الزوجة والأبناء

حوار شائك يتذوق ألمه كل من تجرع جرعة النصيب الخاطئ ،إن أبغض الحلال عند الله الطلاق ،لن أدخل في نقاش الابغض؛ ما يهمني أنه حلال ،لن ألقي اللوم على كلا الطرفين في أي شئ، ولٰكن سأحاول بقدر الإمكان إعطاء كل ذي حق حقه ، أحدثك كـ مصرية ،شريعتي الإسلام ودستوري القرآن ،إضافة إلى الدستور المصري الذي حاول بكل يد نظيفة حفظ حقوق أبنائه وما لطخ عفته أحدا سوى ابنائه في تطبيقه وتزوير بنوده.

في يوم من الأيام ،تخرج أحدهم من كلية الحقوق ،بحث عن شريكة ترافقه دربه ،على الرغم من أنه لا يملك الرعونة الكافية لمقومات المعولة، ورُفض أكثر من مرة، ويتشبث ليعدهم بحفظ قرة عينه التي أوصى رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم بها ،تم عقد القران ،وبدأت ليالي البشرى إلى مستقر الزوجية ، حماس البدايات كان رحلة ممتعة، ولٰكن سرعان ما تلاشى حتى أصبح خيطا في إصبع إخوته ،حاولوا بشتى الطرق خراب بيته ونجحوا بالفعل ،لا المهم على شئ. 

نفوس سوداء انتجها والداهم وقد ذهبوا إلى دار القرار وعند صاحبه القصاص، ولٰكن هذا الوغل حاول بشتى الطرق إيذاء الزوجة ،من تزوير في القائمة ، والتي نصت المادة ٢١٥ عقوبات على أن: "كل شخص ارتكب تزويرا في محررات حد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل" . 

تقوم جريمة تزوير فى محرر على الأركان العامة للتزوير، خلافًا عن محاولات الإهانة للزوجة ، والادعائات الكاذبة، العقوبات على أنه من تسبب في جرح شخص أو إيذائه بأن كان نتيجة إهمال أو رعونة يعاقب بالحبس سنة وغرامة 200 جنيه أو واحدة منهما، 

وترتفع المدة إلى سنتين أو دفع غرامة مقدارها 300 جنيه، ازيدك من الشعر شطرًا، احصى الليالي والأيام من عام ألفين واثنين من الميلاد إلى عام ألفين وأربعة عشر ،ليأتي بمقدورية النفقة الزوجية، التي قُدرت بخمسة عشر الفًا من الفين واثنين،

عجب عجاب ،قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم "كلكم راعٕ وكلكم مسئول عن رعيته"، مسئولية مأكل ومشرب وملبس ،والتي حررت في النفقة ، قانون رقم 91 لسنة 2000 بإضافة المادة 76 مكرر ثالثاً من فرض عقوبة الحبس للممتنع عن سداد دين النفقة.

قانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة من اجل تحقيق تسهيل وتحقيق مصلحة الاسرة وتوفير آليات لحل المنازعات مثل نيابات متخصصة لشئون الاسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية.

قانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة ويتبع بنك ناصر الاجتماعي يتمثل غرضه في تسهيل تنفيذ أحكام المحاكم فيما يتعلق بنفقة الزوجة والأطفال و تحديد موارد الصندوق ونظام العمل به.

قانون رقم 4 لسنة 2005 برفع سن الحضانة إلى 15 سنة ويبقى مع الحاضنة و يخيرهما القاضى بعد ذلك، كانت نفقة هذا الشخص بـ مائة وخمس وسبعون جنيه لطالبة تبلغ ثلاث وعشرين عاماً ، والتي لم تتغير منذ بداية الطلاق ،

علاوة علي تهربه من سداد حق العمليات الطبية ،مع محاولاته اللامتناهية في عمليات الحقن المجهري لزوجته الثانية ،

كل هذا وأكثر في رجل واحد من أصحاب اليد المتسخة، فما بالك بالبقية، يتزوجون بهدف التزاوج لينتجوا أصحاب معرقلات نفسية قبل البدنية، وبلدتنا تحاول توفير حياة كريمة لنا يسلبها منا أصحاب الشوائب النفسية.

الأمر يطول ويزداد سوءًا ،فإذا أردنا أن نحجم كل هذا ،فلابد من توفير قانون رادع يجبر هؤلاء على الإلتزام بمسئولياتهم ،وضم أفعالهم تحت دائرة القانون ،

ومراقبة أفعالهم وأقوالهم وأخذ كل شئ على محمل الجد بلا تهاون في حق الزوجة والأولاد إن وجدوا ، وان كُلف الأمر إلى السجن المشدد بالفعل فليحدث.

محاكم الأسرة لن تشهد بشىء سوى مأساة المرأة والأبناء في كل أركانها من نتاج هذه الفئة ،

فعلى دولتي الكريمة أن تشد من بأسها بكل ما تملك للقضاء عليهم، ووجوبية وضع اختيارات تكافؤ فكري قبل أن يكون مادي قبل الزواج ،والعهد الذي يعاهدون به الله غير قابل للتهاون فيه ،سواء إن كان بحفظ البيت أو الفرقة.

وسرحوهن بإحسان ولا تمسكوهن ضِرارًا لتعتدوا.

ولا تتخذوا ايات الله هزوا.