09 يونيو 2025
في السادس من يونيو 2025، تفجّرت شرارة الأزمة عندما أطلقت وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية حملة مداهمات مفاجئة وعنيفة اجتاحت عدة أحياء في قلب لوس أنجلوس، لتبدأ بذلك فصلاً جديدًا من التوتر والاضطراب في مناطق مثل حي ويستليك، وحي الأزياء، ومواقف سيارات متجر الأدوات المنزلية، ومستودع للملابس، ومركز وشارع بالقرب من المحكمة ومحطة عمل يومي مجانية.
أسفرت المداهمة الأولى عن اعتقال ما لا يقل عن 44 شخصًا، وفق ما أفادت به التقارير الأولية، وسرعان ما ارتفع العدد ليبلغ 118 معتقلًا مع اتساع نطاق الحملة التي استمرت على مدار أسبوع كامل، مخلفةً وراءها ذعرًا واسعًا في أوساط الجاليات المهاجرة .
أثارت هذه الحملة استنكارًا رسميًا وشعبيًا شديدًا، بل وُصف بعضها بأنه "إرهاب في المجتمعات المهاجرة"، وفق تعليقات من العمدة والمحافظ.
مطالب شعبية متصاعدة
اندلعت التظاهرات كردة فعل فورية على هذا الإجراء الفيدرالي. شارك فيها آلاف من السكان، وصحفيون محترفون، وناشطون، تضامنًا مع المعتقلين وطالبوا بوقف ما وصفوه بصلاحيات "تخويف الجماعات الديمغرافية".
تسلسل الأحداث
6 يونيو: البداية الساخنة
تم تفريق المحتجين نحو وقت متأخر من مساء 6 يونيو، بعد تصعيد من مكتب الهجرة والدرك واستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، خصوصًا في مناطق ويستليك القريبة من شارعي ألاميدا وتمبل.
قُدّر عدد المتظاهرين بنحو 200 شخص في البداية، قبل توسع رقعة الاحتجاجات.
تصاعد المواجهة
امتدت الاشتباكات إلى منطقتي كومبتون وباراماونت، حيث أغلق المحتجون الشوارع وأحرقوا عربات تسوق، ورشقوا الشرطة بزجاجات حارقة ( مولوتوف ) وحجارة.
استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، واعتُقل العشرات من كلا الطرفين. سجل حوالي 29 اعتقالًا في 7 يونيو، بينهم 17 من دوريات الطرق السريعة و10 من شرطة مدينة لوس أنجلوس.
“يوم الطريق السريع 101”
شهد يوم 8 يوينو أكبر الاحتجاجات بعد دخول الحرس الوطني الأمريكي إلى المشهد. تجمع نحو 2,000 متظاهر وسدّوا الطريق السريع رقم 101، وأحرقوا سيارات، من ضمنها سيارات ذاتية القيادة من نوع "وايمو"، وشاركوا في اشتباكات مع الشرطة التي ردّت بالغاز والرصاص المطاطي.
تم اعتقال نحو 10 أشخاص من المحتجين خلال المواجهات، وأصيب عدد من ضباط الشرطة الأمريكية بجروح طفيفة، بحسب الشرطة.
رجال الحرس الوطني الأمريكي ( حوالي 300 في البداية، ضمن خطة تتعدى 2,000 ) دخلوا المشهد بهدف حماية الممتلكات الفيدرالية والسيطرة على الشوارع.
استمرار الاحتجاجات
استمر المتظاهرون في تجمّعاتهم، خصوصًا خارج مبنى "إدوارد ر. رويبال الفيدرالي"، وسط إطلاق قنابل الغاز والرصاص المطاطي، مما خلف أضرارًا مادية ومجتمعية.
تم إعلان وسط المدينة "تجمعًا غير قانوني" من قبل شرطة لوس أنجلوس، وطُلب من المحتجين مغادرتها فورًا.
قوات الحرس الوطني الأمريكي ضاعفت وجودها أمام المنشآت الفيدرالية الحيوية، مركّزين على حماية مصالح الحكومة الاتحادية.
العدد الرسمي للضحايا والإصابات
حوالي 118 معتقلًا ضمن حملات الاحتجاج والاعتقالات، من المدنيين والمهاجرين والمحتجين.
الشرطة أبلغت عن 39 اعتقالًا إضافيًا.
إصابة 3 ضباط شرطة بجروح طفيفة.
إصابة صحفيين، من بينهم مراسل أسترالي، بالرصاص المطاطي.
إصابة ضابط من حرس الحدود خلال الاشتباك مع المحتجين.
حتى التاسع من يونيو 2025، لم تُسجل أي حالة وفاة مؤكدة تُعزى بشكل مباشر إلى الاحتجاجات أو الاشتباكات .
تدخل الحرس الوطني والمصادمات السياسية
قرار فدرالي غير مسبوق
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا بنشر 2,000 عنصر من الحرس الوطني الأمريكي إلى لوس أنجلوس بموجب قانون "العنوان العاشر"، رغم معارضة واضحة من حاكم كاليفورنيا "غافن نيوسوم" والعمدة "كارين باس".
بالإضافة إلى ذلك، وُضِع حراس مشاة البحرية من "معسكر بندلتون" على أهبة الاستعداد.
نقطة خلاف دستورية
لم يُترك هذا القرار دون احتجاج، إذ أدان الحاكم نيوسوم ما وصفه بـ"الأمر الاستفزازي وتصعيد انتهاكات الديمقراطية"، بينما رأت السلطات الفيدرالية أن الأمر ضروري لفرض النظام.
جولات تصريحات متبادلة
وجهت وزيرة الأمن الداخلي "كريستي نوم" اللوم لإدارة نيوسوم، وقالت إن "الفوضى هي نتيجة لغياب السيطرة"، بينما هاجم الأخير القرار باعتباره "عرضًا سياسيًا".
فضلًا عن ذلك، نددت شخصيات فدرالية بدور بعض المتظاهرين واصفة الاحتجاجات بـ"تمرد مسلح"، بينما شدد المدنيون والناشطون على حقهم في التعبير السلمي مع رفض العنف من الطرفين.
الأضرار المادية والآثار المجتمعية
أُحرقت عدة مركبات، من بينها خمس سيارات ذاتية القيادة من "وايمو"، ما أثار قلقًا صحيًا بسبب الدخان السام.
تضررت ممتلكات تابعة للشرطة والحكومة، وتم تشويه مبانٍ حكومية، إضافة إلى إحراق عربات تسوق ومبانٍ قريبة في منطقتي كومبتون وباراماونت.
تسبب الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في تلوث واسع، خاصة في مناطق مأهولة ودور حضانة.
ردود الفعل الرسمية والمجتمعية
على المستوى المحلي
عمدة المدينة "كارين باس" قالت: "كرئيسة لمدينة تفتخر بجمع المهاجرين... لن نقف مكتوفي الأيدي أمام ذرائع الخوف".
الحاكم "غافن نيوسوم" وصف تدخل الحرس الوطني بـ"الاستفزاز وتحقير للديمقراطية المحلية"، مؤكداً أن الولاية قادرة على احتواء الموقف.
على المستوى الفيدرالي
وزارة الأمن الداخلي ومكتب الهجرة والجمارك دافعت عن تحركها، معتبرة أن العملية تهدف لفرض القانون وضمان السلامة العامة.
"كريستي نوم": "غياب الحالة الأمنية المحلية هو ما دفع إلى تدخل الحرس الوطني".
الناطق باسم البيت الأبيض وصف المعارضين بأنهم "لم يلتزموا بالقانون، ما اضطر الإدارة الفيدرالية إلى اتخاذ خطوات استثنائية".
الردود الدولية والمجتمعية
رئيسة المكسيك "كلوديا شينباوم" دعت إلى معاملة المهاجرين بكرامة، وأشارت إلى وجود نحو 35 مكسيكيًا ضمن المعتقلين.
على منصات التواصل، ظهر متظاهرون بأعلام المكسيك وغيرها، وقد انتُقد ذلك من بعض الأصوات، فيما اعتبره آخرون "صورة تضامنية ضد الظلم".
أحدث التطورات – حتى 9 يونيو
9 يوينو: جلسة احتجاج ثالثة، أُعلن فيها وسط المدينة "تجمعًا غير قانوني"، وطُلب من المشاركين الانسحاب فورًا.
تمركز أمني كثيف أمام المنشآت الفيدرالية، مع استخدام مكثف للغاز والرصاص المطاطي لضبط الحركة والقيام باعتقالات إضافية.
تستمر حالة التوتر بين السلطات الفيدرالية والمحلية بشكل حاد، بينما تتواصل الدعوات للتفاوض والتهدئة من زعماء مدنيين وحقوقيين.
تداعيات مستقبلية محتملة
ما جرى يهدد "صلاحيات الحكم المحلي" في الغرب الأمريكي، وقد يؤدي إلى طعن قضائي من حكومة كاليفورنيا حسب تصريحات نيوسوم.
الإدارة الفيدرالية قد تتجه نحو خيارات أمنية أشد، بينما تسعى الولاية لتجنب المواجهة عبر تعزيز دور الشرطة المحلية.
الجدل العام يفرض ضرورة إيجاد تسوية سياسية تشمل مراجعة سياسة الهجرة الوطنية، وتعزيز آليات المداهمات مع ضمان حقوق المعتدى عليهم.
يطالب ناشطون وحقوقيون بتحقيق شفاف حول استخدام القوة، والاعتداءات على حرية الصحافة، والاعتقالات التعسفية.