بيان دولي عابر للأقاليم يرفض اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» ويؤكد وحدة وسيادة الصومال

أصدرت مجموعة دول عابرة للأقاليم، تضم دولًا عربية وإسلامية وأفريقية، بيانًا مشتركًا شديد اللهجة، أدانت فيه إعلان إسرائيل، الصادر في 26 ديسمبر 2025، اعترافها بإقليم «أرض الصومال» الواقع ضمن أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، مؤكدة أن هذا الإجراء غير المسبوق يمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وجاء في البيان، الذي وقّع عليه وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، واتحاد جزر القمر، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية جامبيا، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجمهورية العراق، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، وجمهورية تركيا، والجمهورية اليمنية، إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي، أن هذا الاعتراف الإسرائيلي يعكس «عدم اكتراث واضحًا وتامًا بقواعد القانون الدولي»، ويهدد الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، بما لذلك من تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين.

وأكد الوزراء «الرفض القاطع» لإعلان إسرائيل، مشددين على أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول ذات السيادة يمثل سابقة خطيرة من شأنها تقويض المبادئ المستقرة للنظام الدولي، وفتح الباب أمام نزاعات وانقسامات جديدة تهدد الاستقرار العالمي. كما دان البيان «بأشد العبارات» هذا الاعتراف، واعتبره خرقًا فاضحًا لميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص بوضوح على احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها.

وجددت الدول الموقعة دعمها الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الإقليمية، مؤكدة رفضها لأي إجراءات أو ممارسات من شأنها الإخلال بوحدة الصومال أو المساس بسيادته على كامل أراضيه. وشدد البيان على أن مستقبل الصومال ووحدة أراضيه مسألة يقررها الشعب الصومالي وحده، وفقًا للدستور الصومالي والقانون الدولي، دون تدخلات أو اعترافات أحادية من أطراف خارجية.

وفي سياق متصل، حذّر البيان من خطورة الربط بين هذا الاعتراف الإسرائيلي وأي مخططات أو سيناريوهات تهدف إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضهم، مؤكدًا الرفض القاطع لمثل هذه المخططات «شكلًا وموضوعًا». وأكد الموقعون أن أي محاولات لاستغلال قضايا سيادة الدول أو النزاعات الإقليمية لتبرير سياسات تهجير أو تغيير ديمغرافي تُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

ودعا البيان المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ مواقف واضحة ترفض هذا الاعتراف، وتؤكد الالتزام بمبادئ السيادة ووحدة الأراضي وعدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير أو الاعتراف بانفصالها خارج إطار الشرعية الدولية.

واختتمت الدول الموقعة بيانها بالتأكيد على استمرار التنسيق والتشاور فيما بينها، واتخاذ ما يلزم من خطوات دبلوماسية وسياسية للحفاظ على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وحماية قواعد النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.