02 يوليو 2025
في تطور لافت على صعيد الملف النووي الإيراني، أبلغ الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، رسميًا قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد أن صادق عليه مجلس الشورى الإسلامي وتم اعتماده من قبل مجلس صيانة الدستور.
وذكرت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن هذا القانون جاء على خلفية الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني على المنشآت النووية الإيرانية، ما اعتبره البرلمان انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية، ودفعه إلى تمرير مشروع القانون تحت عنوان: "تعليق التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية"، بصفة عاجلة وذات أولوية مزدوجة.
وينص القانون في بنده الوحيد على إلزام الحكومة الإيرانية بتعليق جميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) ونظام الضمانات المرتبط بها، استنادًا إلى المادة 60 من اتفاقية فيينا لعام 1969 الخاصة بالمعاهدات الدولية.
ويشترط القانون استئناف التعاون بتحقيق عدة ضمانات، من أبرزها تأمين المنشآت النووية الإيرانية وحماية العلماء الإيرانيين من الاستهدافات المتكررة.
وكان رئيس مجلس الشورى، محمد باقر قاليباف، قد قام بإبلاغ القانون إلى رئيس الجمهورية بعد استيفائه كافة الإجراءات القانونية، ليتم الإعلان عنه رسميًا اليوم.