صفعة دبلوماسية لتل أبيب… العالم يصوّت بأغلبية ساحقة لصالح انسحاب إسرائيل من الجولان

في خطوة تعكس توجهاً دولياً واسعاً لإعادة تأكيد المواقف القانونية المتعلقة بالأراضي المحتلة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الثلاثاء قراراً يطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من هضبة الجولان السوري المحتل، وذلك بعد أكثر من خمسة عقود على سيطرة إسرائيل على المنطقة الاستراتيجية في أعقاب حرب عام 1967، وضمّها رسمياً عام 1981 في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.

وجاء القرار بأغلبية كبيرة بلغت 123 صوتاً لصالحه مقابل سبعة أصوات فقط ضد—من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل—بينما امتنع 41 عضواً عن التصويت، ما يعكس استمرار الانقسام الدولي حول قضايا الصراع في الشرق الأوسط، مع بقاء المزاج العام داخل الأمم المتحدة ثابتاً تجاه عدم الاعتراف بضم الجولان.

وتُعد هضبة الجولان منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة، تمتد بطول يناهز 60 كيلومتراً وعرض نحو 25 كيلومتراً، وتشرف على مساحات واسعة داخل الأراضي السورية والإسرائيلية على حد سواء. ومنذ عام 1967، ظلّت الهضبة محوراً رئيسياً للصراع، فيما أعادت الجمعية العامة في قرارها الأخير التأكيد على أن فرض إسرائيل القوانين والإدارة على المنطقة عام 1981 يُعد لاغياً وباطلاً بموجب القانون الدولي.

وجاء في نص القرار أن الجمعية العامة "تطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967"، كما دعت تل أبيب إلى استئناف المفاوضات على المسارين السوري واللبناني، والالتزام بالتعهدات السابقة ذات الصلة بعملية السلام.

ورغم أن قرارات الجمعية العامة لا تحمل صفة الإلزام القانوني، فإنها تعتبر مؤشراً مهماً على الاتجاه العام للمجتمع الدولي، وتعبيراً عن موقف سياسي جماعي يصعب تجاهله، خاصة في القضايا المرتبطة بالنزاعات طويلة الأمد والسيادة الإقليمية.

وفي المقابل، جاءت ردود الفعل الإسرائيلية رافضة للقرار بشكل قاطع، حيث علّق داني دانون، السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، عبر منصة "إكس"، قائلاً:
"تثبت الجمعية العامة مجدداً مدى انفصالها عن الواقع. بدلاً من التعامل مع جرائم المحور الإيراني والأنشطة الخطيرة للمليشيات في سوريا، تطالب إسرائيل بالانسحاب من هضبة الجولان، خط الدفاع الحيوي الذي يحمي مواطنينا. إسرائيل لن تعود إلى خطوط 1967 ولن تتخلى عن الجولان مطلقاً."

ويشير هذا الموقف إلى استمرار رفض إسرائيل لأي مفاوضات تتعلق بمستقبل الهضبة، معتبرة أنها تمثل "خط الدفاع الأول" على حد تعبير مسؤوليها، في حين ترى دمشق ومعظم دول العالم أن الجولان أرض سورية محتلة لا بد من استعادتها وفق قرارات الشرعية الدولية.

ويأتي اعتماد القرار في ظل تصاعد التوتر الإقليمي وتزايد الحديث عن ملفات الحدود والسيادة في الشرق الأوسط، مما قد يمنح هذا القرار زخماً سياسياً جديداً رغم عدم إلزاميته، ويعيد فتح ملف الجولان على طاولة النقاش الدولي مجدداً.